الاثنين، 28 مايو 2012
الثلاثاء، 5 يوليو 2011
الأسبوع الأسود
في الثورة الايرانية هناك الجمعة السوداء و التى يقال ان الشاه قتل فيها 40000 إيراني تحت قباب المساجد في صلاة الجمعة بالطائرات الأمريكية الصنع وقت أن كان يعمل تحت رايتها.
و اليوم في الثورة المصرية من بعد قتل الشهداء من قبل رجال أمن من المفترض أنهم يحمون أمن المتظاهرين من المخربين لكنهم و لتسلطهم و فسادهم و جبروتهم قتلوا الشهداء بدم بارد بحجة حماية الأمن العام أو بأي حجة فليس هناك فرق, و كلنا يعرف هؤلاء القتلة و بالأخص ذوي الشهداء من أم مكلومة فقدت فلذة كبدها و هو مقبل غير مدبر على الموت بصدر عار لا يهابه و لا يخاف قتلته ولا رصاصهم ولا أسلحتهم التى اشتريت بماله هو و ليس مالهم و أب و أخ موتورين رغبوا في القصاص العادل ممن قتل شهيدهم الغالي و الذي كان في ريعان شبابه.
من بعد قتلهم يخرج علينا النظام القضائي المصري بقرارات أقل ما توصف بالسياسية, افراج بكافالة عن القتلة في الاسكندرية و الشرقية و السويس بل يتلاعب بعضهم بالقضايا, فلا يقبلون اضافة الرئيس المخلوع في قائمة المتهمين هو و وزير داخليته الأسبق العادلي مما يزيد الاحتقان لدي أسر الشهداء و الثوار ممن يحترق قلوبهم على المعاملة السيئة التى يتلقاها هؤلاء من الحكومة - الثورية – فلا هم يتم تعويضهم مالياً جراء خسارة العائل الوحيد لهم ولا تكريمهم ولا معالجة المصابين على نفقة الدولة في حين يعالج القاتل على نفقة الدولة في مكان يقال أنه فندق 7 نجوم و ليس مستشفى.
و أيضاً يخرج علينا القضاء المصري بقرارات براءة لمن شوهوا مصر من فساد مالي – بطرس غالي – الى فساد سلطوي – سوزان مبارك – و يحكم على الشخص الوحيد الهارب, كما لو أنه لا يريد بأحدهم أن يلبس اللباس الأزرق, فالمقبوض عليهم براءة و الهارب سجن و المحصلة ألا أحد في السجن منهم و فسادهم غطى مشارق الأرض و مغاربها.
الاسبوع الأسود لأن فيه عادت الداخلية كما كانت من قبل في تعاملها مع الشعب من قلة أدب و صفاقة و تجبر و ضرب و سحل و قتل أيضاً, تماماً كما كانت من قبل في لكن في ظل حكومة الثورة.
الأسبوع الأسود حين تضرب و تهان أم الشهيد و يحكم على أخيه بالسجن لأنه (بلطجي) في محاكمة عسكرية عاجلة في حين يترك القتلة ليكملوا ما بدأوه من قتل و تعذيب و تشويه.
الأسبوع الأسود لا يوجد فيه الا بقعة واحدة بيضاء هي الاتفاق بين أغلب القوى السياسية على النزول في جمعة 8 يوليو بعد وضع أغلب خلافاتهم جانباً.
و نعاود لنقول أننا طلاب عدل و ليس مساواة, فهل من العدل أن تضرب أم الشهيد من القاتل و يحكم على ابنها الذي دافع عنها. هل من العدل أن يظل المتهمين بقتل الآمنين في وظيفة يراد بها حماية الآمنين؟
السبت، 2 يوليو 2011
الجمعة 8 يوليو
مطالب الجمعة 8 يوليو هنــــــــــــــا لمن أراد معرفة المطالب اللى عاوزين نجمع الناس عليها
1- حد ادنى للأجور 1200 جنيه ، وحد اقصى للأجور ، مع مراقبة الاسعار حتى تتوافق مع محدودى الدخل.
2-المحاكمات العلنية والسريعة لمبارك واولاده ووزراءه وحاشيته الفاسدة ، وكل من افسدوا علينا الحياة السياسية.
3-تكريم الشهداء وتعويض اهالى الشهداء ، وسرعة محاكمة قتلة الشهداء .
4-تكريم المصابين ، وعلاجهم على نفقة الدولة ، وتعويضهم.
5-حرمان أعضاء الحزب الوطني السابق من حق الممارسة السياسية لمدة 5 سنوات على الأقل وتفعيل قانون الغدر.
6-الافراج الفورى و التام عن كل المعتقلين السياسيين واصحاب الرأي من يوم 25 يناير وما قبلها الى يومنا هذا .
7- الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، واعادة محاكمة من تم محاكمتهم عسكريا من المدنيين امام محاكم مدنية .
8-التطهير الشامل لكل مؤسسات الدولة و يشمل كل من :
§ تطهير جهاز الشرطة من كل القيادات السابقة فى عهد حبيب العدلى ، و حل جهاز الامن الوطنى ( امن الدولة سابقا )
§ تطهير القضاء المصرى ، والنيابات العامة ، واقالة النائب العام الحالى
§ تطهير الاعلام تطهيرا كاملا و تقديم ضمانات لإستقلاله
§ حل المجالس المحلية جميعها ، واختيار المحافظين بالإنتخاب على ان يكونوا مدنيين ، وليسوا رجال شرطة او جيش سابقين ضمانا لمدنية الدولة و نظرا لمدنية المنصب
§ تطهير الجامعات من عمداء ووكلاء أمن الدولة ، و البنوك وباقى مؤسسات الدولة جميعا و على رأسها الحكومة من كل الفاسدين وخاصة من ينتمون الى الحزب الوطني المنحل الفاسد و أعضاء لجنة السياسات.
9-الإفصاح عن خطط مدعومة بجداول زمنية للقضاء على البطالة ومشكلة إسكان الشباب و أننا على يقين العلم بأن هذا المطلب يحتاج المزيد من الوقت لتحقيقه و لكن نريد التيقن من وجود الإرادة السياسية لذلك
المطالب أظن مفيش حد يختلف عليها إلا المطلب رقم 8 اللى محتاج آليات عمل أكثر تحديداً .. يعني مين المقترح يقوم بتطهير الشرطة أو القضاء أو الاعلام أو الجامعات
كدة المطالب دي متوافق عليها و كويسة و مفيش عليها خلاف بين أي حد سواء القوى السياسية أو رجل الشارع و خاصة أنها تضمنت مطلب أساسي و هو الحد الأدنى للأجور كأول مطلب لها و تخلت عن مطلب الدستور أولاً – بس يا رب محدش ييجي يوم الأربعاء 6 يوليو و يطلع على الجزيرة و يكرر مطلب الدستور أولاً – لأنه مش مطلب توافقي احنا عاوزين نرجع للميدان الزخم بتاعه تاني
وقت مستقطع من أحداث التحرير
الماتش اللى حاصل في مصر حالياً عاوز مننا وقت مستقطع نقف فيه و نفكر شوية عن الأحداث و مسبباتها و مآلاتها و نتائجها.
الاسباب و هانبدأها بالأقدم فالأقدم ...
اعتصام عند ماسبيرو من أهالي شهداء ثورة 25 يناير العظماء, اللى واجهوا الرصاص بصدورهم العارية و الحمد لله محدش منهم مات أو قتل برصاصة في ظهره بالعكس كلهم ماتوا و هم مقدمين على الموت .. ربنا يتقبلهم عنده في الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا.
احتفال في مسرح البالون الحكومي بتأبين بعض شهداء الثورة بعدد 10 شهداء فقط و فاعل مجهول راح بلغ المعتصمين عند ماسبيرو بالحدث فراحوا هم كمان يحضروا مش طمعاً في تكريم لأن التكريم مش بيرجع حبيب أو غالي انما رغبة في الاحساس باهتمام الدولة بيهم خاصة بعد الثورة و حاولوا يدخلوا اتمنعوا و اتهجم عليهم ناس و ضربوهم و كسروا في المسرح – مش أهالي الشهداء انما اللى اتهجموا عليهم – و واجهتهم الشرطة و الشرطة العسكرية و اعتقلت ناس منهم من ضمنهم لؤي نجاتي المدون و الناشط السياسي و الحقوقي.
راحت ناس لماسبيرو لباقي المعتصمين و قالت لهم على اللي حصل هناك و اتوجهوا عند الداخلية يتظاهروا ضد حاجات كتير ..
بطىء المحاكمات
اهمال أهالي الشهداء
وجود القتلة و المتهمين من الشرطة في مواقعهم بل و ترقية البعض منهم
عدم ادراج مبارك للقضية
التعامل بقسوة معهم في مسرح البالون
و ده حقهم القانوني و الدستوري في التظاهر في أي مكان حتى لو عند المجلس العسكري زي ما حصل قبل كدة .. عادي يعني.
لحد هنا و الأمور ماشية بصورة عادية و سلمية و مهذبة و محترمة لكن عند الداخلية حصل ما لم يكن في الحسبان بعد ثورة 25 يناير.
و لكن لأن فيه أيادي خفلية في الداخلية فتم الاستعانة بالبلطجية عند وزارة الداخلية لمواجهة المتظاهرين و ارجاعهم عنها.
و طبعاً الداخلية حاسين انهم كلوا علقة يوم 28 يناير و كانوا عاوزين يردوها للشعب و علشان كدة استفذوا الناس زي الفيديو هنا – للكبار فقط.
اشتباكات و ضرب خرطوش و رصاص مطاطي و غازات مسيلة للدموع بين المتظاهرين اللى مبقوش بس أهالي الشهداء أنما انضم لهم شباب من شباب الثورة و ناس عاديين لأنهم مش حاسين بالتغيير و خاصة في الداخلية اللى لسة بتتعامل مع الناس باسلوب الأسياد و العبيد حتى بعد الثورة و نضرب لكم أمثال على كدة ..
مدير أمن البحيرة و سبابه للشعب
مقتل مواطن على يد الشرطة بالعمرانية
مقتل سائق على بداخل قسم الأزبكية
هتك عرض - عماد الكبير الجزء الثاني
يعني المعادلة بقت كدة ...
احتقان من تصرفات الداخلية + بطئ المحاكمات للقتلة أحداث مسرح البالون أحداث 28 و 29 يونية + اعتصام التحرير
طيب و موقف القوى السياسية من اللى بيحصل أيه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟
الاخوان .. و دول الناس كلها حاطين عليهم حتى بعض المنتسبين اليها لعدة أسباب .. بطئ ردة الفعل تجاه المواقف .. غموض الموقف من الاحداث .. موقف سلبي من الحدث في كثير من الاحيان و ده تفسيري لأسباب موقفهم.
الأحزاب .. بعضها في طور التكوين و تجميع التوكيلات لأخذ التصريح بتكوينها .. و البعض الآخر في سجال مع نفسه و مع الاسلاميين في سفسطة الدستور أولاً.
السلفيين .. مش متوقع أصلاً يكون لهم دور من الأول لأنهم لسة بيتحسسوا طريقهم في التعامل مع السلطة.
و الحل ...
عند المعتصمين ...
اعادة هيكلة سريعة للداخلية زي ما حصل في جورجيا
وقف المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين عن العمل فوراً
محاكمة سريعة للقتلة و عدم التسويف في المحاكمات
عند القوى السياسية ...
اعادة هيكلة الداخلية مش ممكن تكون بصورة سريعة و الا مخاطرها هاتكون كبيرة و المجلس العسكري مش هايقدر يقوم بيها لأنها شايف انه موضوع شائك و خايف منه و سايبه للحكومة المنتخبة و هم كمان منتظرين تتكون الحكومة و يقدروا بعدها اعتماداً على شرعية شعبية من الانتخابات انهم ياخدوا قرارات مصيرية صعبة زي اقالة قيادات الداخلية اللى بتقول للظباط ما تتعاملوش مع البلطجية و بهدلوا الناس.
و جهتين النظر في التعامل مع اعادة هيكلة الداخلية معتبرة لكن المحاكمات البطيئة دي لازم يكون لها حل و موقف القوى السياسية منها مخزي تماماً لأنها مهتمة أكتر بترسيخ قواعدها و بناء هايكلها الادارية.