كنت أود ألا أكتب في هذا الموضوع أبداً. و لكن و بعد الذي رأيته من تصرفات الفئة الحاكمة في مصر قررت أن انفث عما بداخلي و لو بالكتابة داخل مدونتي حتى لا أصاب بمرض السكر أو الضغط. لأن ما يحدث لم أرى له مثيل أبداً في التاريخ إلا عند الأنظمة الشيوعية التي حكمت ولا تزال بعض دول العالم في القرن الماضي عندما كان يريد النظام أن يبقي للأبد و يقضي على خصومه بالدستور و القانون. فكان يضع مواداً في الدستور تحقق له ذلكو مثال ذلك النظام البعثي في سوريا الذي يقول في احد مواد الدستور أن " حزب البعث هو القائد للدولة و الشعب " أو كما كان يقول الرئيس – الغير مأسوف على رحيله – عبد الناصر " اعطني أغلبية برلمانية و انا أحقق ما أريد " فالأغلبية تجعله يسن القوانين التي يريد. و بها يتحكم في السلطة القضائية و الأغلبية تعطيه تشكيل الحكومة – السلطة التنفيذية – و الأغلبية هي السلطة التشريعية. و بذلك يكون قد يكون قد أمسك بخيوط اللعبة كلها. و هذا ما يحاول النظام فعله في تفصيلة مواد الدستور التي أعطت السلطة القضائية سابقاً الحق في مراقبة الإنتخابات , فهدم هذا الحق. و أخذ منها حق حماية المواطن من بطش الشرطة فوضع مكافحة الإرهاب و بذلك يستطيع تزوير إرادة الشعب التي وضح جلياً انها لا تريده من نتائج انتخابات عامي 2000 و 2005 و التي أسقطت كل رموزه. ولولا التلاعب بالنتائج لما رأينا أحداً منهم داخل قاعة مجلس الشعب مرة أخري. كما حدث مع يوسف والي و غيره من أعلام النظام الأخري السابقة و الحالية.
